في ثاني حالة خلال أقل من ستة أشهر، تعلن السلطات العراقية الإطاحة بشبكة ابتزاز تعمل في مفاصل حساسة بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يفتح باب التساؤل واسعا عن أسباب نشاط مثل هذه الشبكات، التي تتجسس على شخصيات برلمانية ومسؤولين وتبتزهم.

أصابع الاتهام في استهداف الكهرباء كانت توجه رسميا إلى تنظيم الدولة، فيما تتحدث وسائل إعلام عن تورط مليشيات إيران أيضا، لكن ما يثير التساؤل حاليا هو أن حلفاء طهران يمسكون بالسلطة اليوم عبر حكومة محمد شياع السوداني، وإنهاء تواجد التنظيم منذ 2017.

وفي 22 يونيو/ حزيران 2023، نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن مصدر قضائي (لم تكشف هويته) أن "أمرا قضائيا صدر بحجز الأموال (المنقولة وغير المنقولة) للكاظمي، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها، لكن لا يوجد في الوقت الحالي أوامر قبض أو منع سفر بحقه".

تساؤلات عدة أثارتها خطة السوداني، ولاسيما ما يتعلق بالجديد الذي جاءت به، ومدى قدرة الحكومة في تطبيقها على أرض الواقع بالفعل، وتحديدا في مناطق ذات طابع عشائري يعد السلاح فيها جزءا من ثقافتها، إضافة إلى أسلحة المليشيات المحمية سياسيا.

عاد وزير المالية العراقي السابق، علي علاوي، إلى الأضواء مجددا بعد إصدار السلطات القضائية في 4 مارس/آذار 2023، أمرا بالقبض عليه بتهمة التورط في "تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، المعروفة إعلاميا بقضية "سرقة القرن".